المتضادات ، وتخصيص كلّ واحد منها لا يليق به غيره من الأحكام والصفات والخصائص ، وهل تتم الحكمة إلا بذلك . فوجود هذا النوع من تمام الحكمة ، كما أنه من كمال القدرة . ومنها : أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه ، فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته ، كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه ، فلله الحمد التام الكامل على هذا وهذا ، وهو يحمد نفسه على ذلك كله ، ويحمده عليه ملائكته ورسله وأولياؤه ، ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم ، وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه ، فله في خلقه إيجاد الحكمة التامة ، كما له عليه الحمد التام ، فلا يجوز تعطيل حمده ، كما لا يجوز تعطيل حكمته . ومنها : أنه سبحانه يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته وجوده ، فاقتضى ذلك خلق من يشرك به ، ويضاده في حكمه ، ويجتهد في مخالفته ، ويسعى في مساخطه ، بل يشبهه سبحانه وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات ، ويرزقه ، ويعاقبه ، ويمكّن له من أسباب ما يلتذ به من أصناف النعم ، ويجيب دعاءه ، ويكشف عنه السوء ، ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته ، فلله كم في ذلك من حكمة وحمد . ويتحبب إلى أوليائه ، ويتعرف بأنواع كمالاته ، كما في الصحيح عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « لا أحد أصبر على أذى يسمعه من اللّه ، يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم » « 1 » . وفي الصحيح عنه صلى اللّه عليه وسلم فيما يروي عن ربه : « شتمني ابن

--> ( 1 ) أحمد 4 / 395 و 401 ، والبخاري 8 / 31 ، ومسلم 8 / 133 و 134 ، وانظر المسند الجامع ( 8778 ) .